إصلاح مدونة الأسرة .. وسؤال المرجعية ؟ !
الدكتور عبد السلام آيت سعيد
أستاذ باحث في الحكامة التوثيقية ومقاصد الشريعة وقضايا الأسرة وعدل موثق بدائرة محكمة الاستئناف بالرباط
تمهيـــــــــــــد:
لا يخفى أن الأسرة هي الخلية الأساسية التي يقوم عليها البناء المجتمعي، وهي منطلق استقرار المتجمع وصلاحه، وتلعب دورا أساسيا في تحقيق الأمن الاجتماعي، وتكريس القيم والأخلاق الحميدة، وتنشئة أفرادها على حب الخير والفضيلة، والتواصل وصلة الرحم، والتعاون على الخير ومساعدة الضعفاء والمحتاجين، فعندما تكون الأسرة مستقرة وناجحة تنعكس آثارها الإيجابية على المجتمع والأمة، وإذا كان العكس حيث التفكك والاضطراب والمشاكل الاجتماعية وانتشار الرذيلة والإنحلال … سيساهم ذلك سلبا في التوتر والضنك والقلق وتدمير المجتمع وعدم استقراره.
وعلى هذا الأساس فإن « قانون الأسرة » هو من أهم المجالات والمداخل الأساسية المرتبطة بالأسرة والعلاقات الأسرية، التي ينبغي تعزيزها بالقيم الإسلامية وخصوصيات المجتمع المغربي وثوابته الدينية والحضارية.
*** *** *** *** *** *** *** *** ***
المدخـــــــــــــل:
وفيه ثلاث مقدمات ممهدات :
- المقدمة الأولى [في منهجية الإصلاح]: إصلاح مدونة الأسرة هو: ورش كبير ومشروع مجتمعي يحتاج إلى تأصيل علمي يرد الفروع إلى أصولها، والجزئيات إلى كلياتها، ويؤسس للقواعد اللازمة لوضع منهجية علمية لهذا « الإصلاح والتعديل »، لضبط المسار والأفق.
هذه المنهجية تحتاج إلى المزيد من الدراسة والمناقشة والملاحظة النافعة من أهل العلم والفكر والقانون والخبرة …
- المقدمة الثانية [الأسرة وصناعة المعنى]: الأسرة لها دور مركزي في الحفاظ على الهوية، وهي: « منطومة صانعة للمعنى » ، فهي بمثابة جماعة وظيفية تشمل ثلاثة أجيال على الأقل: الأجداد والآباء والأبناء مهما كان شكلها – تقليديا أو عصريا – منغلقا أو منفتحا.
والأسرة بهذا المعنى تقوم على دعامتين أساسيتين:
- الدعامة الأولى: [بيولوجية] = وتتمثل في:
- علاقات الزواج.
- وعلاقات الدم بين الوالدين والأبناء.
- الدعامة الثانية: [اجتماعية وثقافية وقيمية] = وتتجلى في:
- علاقات المصاهرة من خلال الزواج ورباط الزوجية أي تشبيك شرعي واجتماعي.
- من خلال قوانين الأسرة والأحوال الشخصية الجاري بها العمل وكذلك من خلال الدين والعادات والتقاليد والأعراف وشبكة العلاقات مع الأقارب والقبيلة والعشيرة … والمجتمع بصفة عامة.
هذا بشكل عام دون الدخول في أنواع الأسرة حسب علم الاجتماع الأسري العربي الذي يميز بين نوعين رئيسيين من الأسر في العالم العربي، وهما:
- الأسرة النووية: التي تتشكل من الزوجين والأطفال غير البالغين أو غير الراشدين.
- الأسرة الممتدة: وهي النمط السائد تقليديا في المجتمعات العربية والمجتمع المغربي، حيث تشكل الأسرة أحد فروع القبيلة والعشيرة، وتتكون عادة من ثلاثة أجيال: [الأجداد والآباء والأبناء].
- ومن خصائص هذه الأسرة- اي الممتدة- باختصار شديد دون تفصيل:
- الحماية والرعاية.
- التضامن الاقتصادي والاجتماعي والمهني.
- الطاعة والولاء.
- المرجعية للكبار والصغار.
- الأب هو: الممسك بالسلطة والموارد.
هذه هي طبيعة الأسرة في المجتمعات العربية بصفة عامة والمجتمع المغربي بصفة خاصة.
لهذا ينبغي استصحاب الدعامة الثقافية والاجتماعية والدينية والقيمية للأسرة المغربية، أثناء التقنين والتشريع وتأصيل القواعد المؤطرة للأسرة.
- المقدمة الثالثة [المدونة إصلاح أم إلغاء]: الحديث عن « إصلاح المدونة » يراد به:
- إصلاح الخلل وتجويد النصوص وإعادة النظر في القواعد الإجرائية بشكل واضح ومحدد.
- تقييم الأثر التنظيمي لمدونة الأسرة والمراجعة العملية للنصوص والقواعد الأسرية، وتطوير ملاحظات حول كيفية الصياغة الجيدة، تجعل القانون الأسري أكثر كفاءة وفعالية.
- إصلاح « المدونة » وتعديلها: ليس المراد منه : النَّسْفُ والتدمير والإلغاء والمطالبة بنسخ بعض المقتضيات الشرعية المعلومة من الدين بالضرورة، بل القصد من ذلك هو سد الخلل وترميم الثقوب، ومعالجة النواقص وتجويد النصوص.
*** *** *** *** *** *** *** *** ***
على ضوء هذه « المقدمات الثلاث » يتبين أن » قضية الأسرة » قضية مركبة لها ثلاثة مداخل رئيسة:
- المدخل الدستوري:
- المدخل الشرعي الديني :
- المدخل القانوني الحقوقي :
هذه المداخل الثلاثة تختزل – في إطار المقاربة الإصلاحية للمدونة –
سؤال المرجعية ؟!!
ــ والحديث عن » المرجعية » مهم جدا للتمييز بين ما هو : « مدني » ، وما هو « ديني » من التصرفات في المدونة .
ــ كذلك الحديث عن « المرجعية » بمثابة ضابط من الضوابط التأسيسية لبناء مدونة مغربية للأسرة رصينة و متوازنة تمنع الغلوَّ والتطرف والتغريب وتؤسس للوئام والتعايش والتراحم والتكامُل .
*** *** *** *** *** *** *** *** ***
المبحث الأول : المدخل الدستوري
لا يخفى على المهتم والباحث القانوني ورجال القانون الفقه والقضاء أن « الدستور » يحتل مكانة محورية في كل » منظومة قانونية «
فهو القانون الأساسي الذي تبنى عليه كل مؤسسات الدولة وقوانينها.
لهذا » فهندسة النصوص الخاصة » حديثة النشأة ينبغي أن تراعى فيها « جميع الأبعاد الدستورية » بالإضافة إلى » المؤثرات الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية » المرتبطة بالمجال المراد » تقنينه « .
لهذا، فالحديث عن » إصْلاح المدونة وتعديلها » مرتبط بشكل عُضوي بالمقتضيات الدستورية.
ومن أهم » المقتضيات الدستورية » المرتبطة » بتعديل المدونة » : نجد القيم والمبادئ الثابتة والدعائم التالية: [البعد الديني في الخطاب الدستوري]
- المملكة المغربية دولة اسلامية ذات سيادة كاملة. (التصدير ص. 17)
- الهوية المغربية تتميز بتبوئ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها.
- الإسلام دين الدولة ، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية (الفصل:3) .
- المَلك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية. ( الفصل :41)
*** *** *** *** *** *** *** *** ***
- الدعائم الدستورية المتعلقة بالبعد الحقوقي (المساواة نموذجا).
نجد في هذا – الباب – الفصل 19 من الدستور الذي ينص على ما يلي :
» يتمتع الرجل والمرأة على قَدم المساواة :
- بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئيـــة الواردة في هذا الباب من الدستور.
- وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية « .
ملحوظة مهمة: وردت في الفصل: « وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها -«
- النص الدستوري المتعلق بالبعد الأسري (الفصل: 32)
ويتجلى في هذا الفصل -32- المقتضى الشرعي الديني وليس المدني ← جاء في النص: « الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع« .
من خلال هذه النصوص والمقتضيات الدستورية يتضح أن إعادة تعديل المدونة وصياغتها من جديد ينبغي أن يكون وفق « المرجعية الدستورية » كضابط من الضوابط الأساسية في عملية الإصلاح والتعديل.
من خلال هذه النصوص والمقتضيات الدستورية يتضح أن إعادة تعديل المدونة وصياغتها من جديد ينبغي أن يكون وفق : المرجعية الدستورية كضابط من الضوابط الأساسية في عملية الإصلاح والتعديل .
المبحث الثاني : المدخل الشرعي الديني
كما تعلمون أن مدونة الأسرة هي: تشريع فقهي إسلامي لتنظيم الأموال الشخصية للأسرة المغربية المسلمة ،- كما جاء في أرضية الندوة -.
والشعب المغربي شعب مسلم، يعتز بإسلامه، ومن المشاريع المستحيلة التحقق في المغرب (إزالة الاسلام) والإسلام الآن هو : قضية العالم والعالمية .
[ومن الأدلة الكاشفة على ما أقول] :
استطلاع رأي: كَشَفَ استطلاع جديد [ لشبكة أبحاث إفريقية ] « أفرُو- بَارُوميتر » [الدار البيضاء 17 مارس 2023].
– أن المغاربة يفضلون أن تستند تعديلات مدونة الأسرة إلى الشريعة الإسلامية صرح ما يقرب من ثمانية من كل عشرة 8/10 مغاربة 78 % أنه يجب أن تكون تعديلات مدونة الأسرة من أجل تعزيز – المساواة بين الجنسين مستندة إلى الشريعة الاسلامية . إثنان فقط من كل عشرة 2/10 ( 20 %) يُرِيدُونَ أَن تستند هَذه التعديلات فقط على الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل المملكة المغربية .
*** *** *** *** *** *** *** *** ***
* ففي هذه الأرقام والنسب المأوية رسالة « واضحة » للتيار التغريبي اللائكي اللاديني الذي ما فتئ يطالب بـ « مدونة جديدة » تقطع مع المقاربة المحافظـــــــــــــــــة ومع التعبيرات الفكرية الماضوية الرجعية– بزعمهم.
والمقصود هنا بـ » المقاربة المحافظة » كل ما لَهُ : صلة بالشرع والدين والقرآن والسنة النبوية …
لهذا نجد « المطالب » التي يرفعونها و »القضايا » التي ينادون بتغييرها- التي وردت فيها نصوص قطعية – من قبيل:
- موضوع الإرث.
- المساواة المطلقة بين الزوجين.
- تجريم التعدد والدعوة إلى العلاقات الرضائية … وغيرها.
هذه المطالب : تكشف المنطلقات المرجعية لهذا التيار باسم حقوق الإنسان والزعم الكاذب أن المغرب صادق على اتفاقيات دولية – خاصة اتفاقية سيداو دون تحفظ.
إذن :
- الأسرة المغربية: اليوم هي – المعقل الأخير من قلاع التحصين- المهدد بالإقتلاع والاجتثاث.
* ونظرا لأهمية « الأسرة » في « الشريعة الإسلامية »، أوصى القرآن الكريم← بالآباء رعايةً وبالإبناء حمايةً وبالأرحام صلة.
- قال تعالى في سورة النساء: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ، واحِدَةٍ، وخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا ونِسَاءً، واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ والْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } .
- وفي الحديث النبوي الشريف : » الرَّحم مُعلَّقة بعرش الرحمان » تقول: » اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني ».
* ومن يتأمل في القرآن الكريم « بمنهج المقارنة » : يجد أمورا عظيمة كالصلاة والزكاة كلها مجملة أمرا .. وترك تفصيلها للسنة النبوية.
* وكذلك « النظام السياسي » أو « نظام الحكم في الإسلام » ساقه مختصرا في مفهوم « الشورى » : « وأمرهم شورى بينهم » « وشاورهم في الأمر« ، لم يفصل في الموضوع.
* بينما تفصيله « لأحكام الأسرة » جاء بتفصيل مدهش .. وببيان رائع وماتع.
من [محطة الخطبة ← إلى محطة الزواج ←إلى محطة الولادة والرعاية وانتهاءا بالموت والإرث].
وفي مجال الإرث: يتحول القرآن الكريم إلى « كتاب رياضيات » كما قال الدكتور المقرئ الإدريسي أبو زيد.
حيث نجد تفاصيل: الأنصاف والأرباع والأثمان والأسداس والأثلاث …
- أصحاب الفروض المقدرة ستة:
- النصف (1/2).
- الربع (1/4).
- الثمن (1/8).
- الثلثان (2/3).
- الثلث (1/3)
- السدس (1/6).
وبالإضافة إلى القرآن الكريم زادت السنة والفقه الإسلامي تشريعا تفصيليا لأحكام الأسرة وهذا يدل أن التشريع الإسلامي الأسري حي متحرك.
ولمزيد من البيان هناك :
نموذج آخر عن : [أحكام المرأة وفقه الأسرة] في الدراسات الفقهية المعاصرة، كتاب موسوعة للدكتور عبد الكريم زيدان تحت عنوان : » المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم والشريعة الإسلامية« .
[11 مجلد] الناشر مؤسسة الرسالة صدر هذه مدة من 31 سنة ← يحتوي على ما يزيد من [ألف قضية] من قضايا النساء مشتركة مع قضايا أخرى، في مجال العبادات والمعاملات والتصرفات.
وقد اهتمت هذه » الموسوعة الفقهية » ببيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة والبيت المسلم في مقارنة فقهية للمذاهب الفقهية الإسلامية …
ولا ريب أن موضوع « فقه الأسرة » مهم جدا، وضروري لمواكبة المستجدات، هذا الفقه يتنبغي أن لا يغلو، وأن لا يقصر، ولا يطغى ولا يخسر في ميزان الأحوال الشخصية، خصوصا في هذا الموضوع الحيوي الذي كثر فيه لغط العلمانيين والادينيين، واختلط فيه الصواب بالغلط بل بالخروج عن مقتضيات الشريعة الإسلامية، زاعمين أنهم يحكمون الاجتهاد والمقاصد والاتفاقيات الدولية.
فهذا النموذج من الدراسات الفقهية الذي يجمع بين فقها لريعة وفقه الواقع، وبين استلهام التراث، والانتفاع بالجديد، وفق منهج علمي يوازي بين ثوابت الشرع ومتغيرات العصر.
وبهذا، يتبين لنا أن الفقه الإسلامي ليس فقها جامدا بل هو متحرك بحركة الأسرة والمجتمع والحياة.
المبحث الثالث: المدخل الحقوقي والقانوني
إن إحدى الخصائص الرئيسية لهذا المدخل هو إعطاء الأولوية لمجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان وفق الإتفاقيات الدولية دون أي اعتبار للخصوصية المغربية وثوابت الأمة، وهذا الخيار هو أصدق برهان على النمط التغريبي كمعيار أساسي في تعديل المدونة. وهذا الذي يسمى عندهم الحداثة والتطور.
» فالقضية » عند أنصار الحداثة والمرجعية الدولية والإتفاقيات الدولية وطابور الاستتباع والهيمنة … هو المطالبة بما يلي:
- إلغاء نظام الإرث ← بحجة المساواة.
- السماح للمرأة المسلمة بالزواج بغير المسلم ← باسم المساواة .
- فتح باب التنصير والإلحاد الممارس على « الأطفال » باسم « حرية الإعتقاد« .
- و » مشروع المثلية » في الطريق.
- و »الحرية الفردية والعلاقات الرضائية » …
كلها مشاريع وبرامج وتوصيات ومقترحات … لتغيير الجِلد ومفارقة الأصل وتبديل الهوية…
- فالخلاف في « إصلاح المدونة » خلاف مرجعي بين المرجعية الإسلامية الأصلية والمرجعية الغربية الدخيلة.
كلمة ختاميــــــة:
– وفي ختام هذه » المداخلة » أتساءل : لماذا هذا « التيار الحداثوي – التغريبي » الذي أصدع رؤوسنا بالدفاع عن حقوق المرأة والمساواة وحقوق الإنسان :
لا يدافع عن المرأة المغربية اليهودیة ، والمطالبة بتعديل » مدونة الأحوال الشخصية العبرية » بالمغرب.
فحق » المواطنة » و « اتفاقية سيداو » تستوجب ذلك؟ !!
من قواعد الإرث عند اليهود في « الميشناح » وهي -المدونة الفقهية اليهودية-: على سبيل المثال دون تفصيل
- الأم اليهودية : محرومة مِن الإرث في ولدها وابنتها بصفة دائمة ← وهي ليست معدودة من الورثة أصلا.
- البنت اليهودية: لا حق لها في الميراث إذا تزوجت في حياة أبيها ← وإذا أرادت الميراث فعليها أن تضحي بشبابها وتعيش حياة العنوسة … حتى يموت الأب لتأخذ حقها في الميراث.
- الأخت اليهودية: لا ترث في أخيها شيئا إذا كان معها أخ أو أبناء …
- ميراث الابن البكر : الإبن البكر « يعطى ضعف الإبن الثاني والثالث » فإذا كانوا ثلاثة أبناء، يأخذ الإبن البكر النصف (1/2) ، ويأخذ الإبن الثاني والثالث الربع (1/4) لكل واحد منهما.
هذا نموذج فقط لبيان ازدواجية المعايير ← وفوبيا معاداة السامية.
{ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ} سورة الأنفال الآية.30.
فخطورة هذه الازدواجية تتجلى في الاجتثاث وتحييد الأسرة المسلمة من بيئتها وأصولها ومرجعيتها، في اتجاه المواضعة على الرؤية الوضعية الغربية، وتحييد الدين من الحياة الأسرية والاجتماعية للمغاربة المسلمين.